این مقاله در دست تصحیح و ویرایش است.
هدف از حبس، بازپروری کرامت و شخصیت و بازیابی فرشته درون انسانهاست و نه تبدیل مجرم به موجودی تحقیر شده و بی محتواتر و سرخورده تر از گذشته .طبیعتا انسان بی محتوا و رانده، انسانی آکنده از عقده خواهد بود که با بازگشت به جامعه بیمی از رو آوردن دوباره به جرم و بزه نخواهد داشت.پس محیط زندان باید محیطی آموزشی و تربیتی و حقوق زندانی باید مطابق با شخصیت معمول انسانی باشد .
معنی حبس:
حکم زندان تنها به معنی محرومیت از آزادی و قرار داشتن در چهار دیواری است و نه محرومیتی اضافه تر.در واقع مجازات، تنها همان مجازات معین از سوی قاضی است و نه کمتر و بیشتر.بنابراین اعمال محرومیت و سختی و تنگنای بیش از اصل حبس(حتی نسبت به بدترین مجرم) ،خود تخلف و جرم است. لازم نیست که زندان محیطی آکنده از رفاه سطح بالا باشد ولی همه حقوق و امکاناتی که شخص در بیرون از زندان و پیش از جرم در محیط خانه خود دارا بوده درمحیط زندان نیز باید دارا باشد ، از جمله حق آرامش و سکوت،حق استفاده از رسانه،حق داشتن غذای کافی و سالم،حق استفاده از روشنایی و نور کافی،حق جای خواب و استراحت کافی و حق داشتن امکانات مطلوب بهداشتی و درمانی.
پالایش:
انسانی که توبه حقیقی می کند و یا مجرمی که مجازات خود را طی می نماید دیگر انسانی پاک و معمولی و مساوی با دیگران در بهره وری از همه حقوق و امتیازات اجتماعی به شمار آمده و جامعه و خانواده حق آن را ندارند تا زمانی که فرد دوباره به سوی گناه و جرم روی نیاورده ،به وی به چشم انسانی متفاوت از دیگران بنگرند وگرنه هر نوع انگ مجرمیت یا اعمال محرومیت و یا ابراز تحقیر و نفرت ،فرد را بر اثر عقده و خشم به روی آوردن دوباره به جرم و بزه ،تحریک خواهد کرد.
مدت زندان:
مدت زندان باید در حدی باشد که موجب تنبیه و آگاهی شود نه آنکه از زندانی موجودی پیر و راکد و افسرده ساخته و نیروی فعال وقابل نفع برای جامعه ،بخش طولانی از عمر خود را در زندان به سر برد؛ به ویژه در نخستین مرتبه جرم که بزه کار بودن ذاتی در وجود بسیاری از انسانها قابل اثبات نیست (مگر در جرائمی که مصداق عمیق جنایتند).
زندان حتی با بهترین امکانات، بدترین نوع مجازات است. هیچ نعمتی بالاتر از آزادی نیست پس هیچ مجازاتی نیز سخت تر از حبس و سلب آزادی نیست . زندان نه گرفتن آزادی بلکه گرفتن زندگی است .قطعا هر قاضی که خود تنها چند روز محیط زندان را تجربه کرده باشد در صدور حکم حبس ،منطقی تر و عادلانه تر و انسانی تر عمل خواهد نمود.
حبس یا برای تنبیه و آگاهی است و یا برای بازداشتن فرد از ورود به جامعه برای دست زدن به جرم و ناامنی . بعضی مجرمان مشمول قاعده اولند و بعضی مشمول نوع دوم. تکرار جرم نشانه گر ذاتی بودن میل به بزهکاری در مجرم است و اینجا حبس بیش از آنکه جنبه تنبیه و آگاهی بخشی داشته باشد جنبه نگهداری دارد ؛ اما این نوع حبس نیز حد خود را دارد زیرا هیچ انسانی ذاتا گرگ خلق نشده.زندان دراز و طولانی فقط شایسته افرادی است که حکم اعدامشان تبدیل به زندان شده است.
اگر شخص قابل اصلاح بوده و محیط زندان نیز محیط اصلاح گری و ندامت آفرینی باشد باید حتی برای بدترین نوع جرم ،چند سال محدود حبس کافی باشد. مجازاتی که امید باز گشت به زندگی عادی را از انسان بگیرد فقط جنبه تشفی مجازات کننده را در پی دارد ونه اصلاح مجازات شونده را ؛ مانند لباسی چرکین که شستن و فشردن آن تا حدی مناسب است وگرنه تار و پودش از هم گسیخته می گردد .بر این اساس، حبس ابد حتی در بدترین جرائم یعنی قتل نیز، حبسی فاقد توجیه است زیرا اگر هدف ،باز پروری شخص است این امر باید دارای حد زمانی مشخص باشد . نباید از نظر دور داشت که در عالم ،هیچ موجود یا فعل هیچ موجوی نه شر مطلق است و نه خیر مطلق . ادیسون می گوید:"هیچ چیز کاملا خراب نیست.حتی ساعتی که از کار افتاده ،دو بار در روز زمان درست را نشان می دهد".
هر سختی و فشاری که از حد خود بگذرد دیگر ماهیت و فلسفه خود را از دست داده و به جای نفع و اصلاح ،تخریب را به دنبال خواهد داشت . حتی تحمیل بار و فشار و خواسته زیاده یا محرومیت و مجازات خارج از حد معقول خدا نیز انسان را از او جدا و گریزان خواهد ساخت. چه بسا زندان چند روزه برای یک مجرم سازنده تر از زندان چند ماهه و زندان چند ماهه کاراتر از زندان چند ساله باشد.دین حتی در مورد سرزنش زبانی نیز از افراط منع نموده؛ زیرا تداوم بیش از حد سرزنش، دیگر تاثیر اصلاح گرایانه خود را از دست داده وشخص به جای تنبه ،بر گناه ،جدی تر و جری تر می گردد.
5-وجود مجازاتها یا مشوق های موازی (مانند حبس مشروط یا انجام خدمات مفید به جای حبس )برای کم کردن از مدت زندان یا تبدیل زندان به جریمه برای اشخاص دارا،یک نیاز و ضرورت است تا نه عمر انسانها در زندانهای دراز تباه شود و نه خانواده زندانی با از دست دادن عضو خود دچار آسیب و صدمات روانی و اقتصادی گردند و نه جامعه از نیروی فعال و مفید بی بهره ماند.در واقع گاه خرج زندانی یک مجرم برای جامعه بیش از دخل آن است. ویکتور هوگو در داستان ژان وال ژان می گوید:"مرا برای یدن تکه نانی پانزده سال به زندان انداختید اما پانزده سال در آنجا نان مجانی خوردم".
تبدیل زندان به جریمه علاوه بر کاستن از حجم زندانیان ،منبع در آمد ی برای دستگاه قضایی به شمار می رود و همان نقش تنبیهی زندان را برای اشخاص متمول ایفاء می کند.
توجه به ضربات روانی و اقتصادی خانواده های زندانیان از آن لحاظ حائز اهمیت است که بعضی از این خانواده ها به دلیل تنگنا و فشار،خود نیز ممکن است به راه خلاف کشیده شده و در واقع، مجازات ، زاینده جرم واقع گردد. مجازات زندان تنها مجازات شخص نیست بلکه خواه و ناخواه مجازاتی برای خانواده او نیز هست لذا باید در صدور حکم حبس همه جوانب شخصی و اجتماعی و خانوادگی و نیز شرایط محیطی یا روانی که فرد تحت آن به سوی جرم روی آورده نیز در نظر گرفته شود آنچنانکه وضعیت هر فرد از لحاظ آگاهی یا عدم آگاهی از جرم بودن فعل یا استقلال و اغفال در ارتکاب به جرم ،متفاوت است و حتی گاهی فرد خود چنان از کرده خویش پشیمان است که آزادی وعفو ،کارآمدتر و اصلاح کننده تر است تا مجازات.اگر هدف از مجازات ایجاد پشیمانی در مجرم است پس نباید فراموش نمود که گاهی مجازات عفو پشیمانی بیشتری را موجب می شود. پس تشخیص قاضی همیشه مقدم بر قانون است زیرا حکم قانون حکمی کلی و دورادور و حکم قاضی حکمی بر مبنای تفصیل و استدراک است .بنابراین هنر است که بدانیم چه مجرمینی نیازمند دستگیری و درمان و توجهند و چه مجرمینی مستحق مجازات.هر جرم دارای مراتب است و علاوه بر مراتب دارای شرایط گوناگون بیرونی است که در لحاظ مجازات همه این موارد باید مورد نظر قرار گیرند.
یک فعل در هر شرایطی یا نسبت به هر انسانی ممکن است گناه محسوب نشود یا شدت و ضعف گناه و جرم بودن آن متفاوت باشد .
روح و روان انسان مانند لباس نو و سفیدی است که کوچکترین لکه روی آن توجه انسان را به خود جلب می کند اما همچنان که لکه ها بیشتر و بیشتر می شوند انسان نسبت به لکه جدید بی توجه تر می شود تا جایی که دیگر انسان هیچ اهمیتی به لکه های جدید نمی دهد و از آن غافل می گردد.جرم و گناه نیز همین حالت را نسبت به روح و قلب دارد. همیشه جرم جرم و گناه گناه می آورد پس باید سعی نمود که اصلا پیرامون جرم و گناه نرفت یا اگر انسان بدان گرفتار شد سریعا در صدد شستن و زدودن آن برآید.
قانون برای شرایط عادی نوشته شده ،حال آنکه بسیار انسانها ممکن است تحت شرایط خاص و غیر طبیعی، فعل خود را از نظر عقل وجیه و منطقی دانندو این قضاوت ،دارای احترام و ارزش استماع است واصولا گناه و جرم یک امر اعتباری و نسبی است.
بنابراین مجرمین سه گروهند: 1-گروهی که به منطقی بودن کار خود همچنان یقین دارند2- کسانی که به غیر منطقی بودن کار خود پی برده و پشیمانند. 3- کسانی که می دانند کارشان غیر منطقی بوده اما حس پشیمانی ندارند.
هیچ جرمی به صورت کلی مجازات ندارد بلکه همه مجازاتها برای جرم در معنی تعریف شده و خاص خودند. بنابراین هر جرمی مراتب دارد و هر مرتبه مجازات خاص خود را دارد.
از میان این سه ،فقط گروه سوم قابل مجازاتند .
زندان تنها سلب آزادی است و نه سلب غذای کافی و مکان کافی و امکانات بهداشتی و تفریحی کمتر از بیرون.
نوع مجازات بستگی به نوع جرم ،سن فرد و دفعه ارتکاب جرم،شرایط روحی یا مادی مجرم در ارتکاب به جرم .
عدم مطابقت جرم با مجازات از مجرم موجودی عقده ای می سازد و نه باز پروریده شده.مجرم تا جرم خود را قبول نکند مجازات بر وی تاثیر نخواهد داشت.
تبدیل مجازات اعدام به زندان و تبدیل مجازات زندان به مجازاتهای جایگزین.
نود درصد مجرمان در شرایطی دست به جرم می زنند که اگر همه ما نیز اگر در شرایط او می بودیم قطعا چنین می کردیم.
حبس ابد روزنه امید بخشی برای فرد برای جبران باقی نمی گذارد.علاوه بر این حبس ابد زندان را در چشم او تبدیل به محیطی معمولی می کند که دیگر احساس حبس و زندان را احساس نکرده و زندان تاثیر تنبیهی را از دست می دهد.
زمانی که یک حکومت توان مهار و کنترل جامعه را نداشته باشد به گسترش اعدام رو می آورد.
هیچ مجرمی در شرایط عادی مرتکب قتل نمی شود .
زندانیان بدهکار:
در هیچ نظام شرعی یا عقلی ، عدم توانایی مالی در قبال پرداخت بدهی، جرم تعریف نشده ؛پس حبس اشخاص به دلیل مذکور، خود تخلف و جرم است زیرا اام معسر و غیر متمکن به تمکین ،اام به ما لا یحصل و ما لا یوجد است .
ممکن است گفته شود که وقتی دادگاه شک در استطاعت بدهکار دارد زندانی کردن مقروض،می تواند اهرمی باشد که شخص در صورت استطاعت واقعی ،تحت فشار قرار گرفته و مجبور به پرداخت دین گردد . این مسئله نیز خلاف قاعده است زیرا در اینجا مقروض،منکر است و قول منکر مطابق اصل و مورد تایید خواهد بود واگر طلبکار، شاهد ومدرکی دارد می تواند علیه او اقامه نماید و در غیر این صورت ، قاضی ودادگاه امر به تحقیق می دهد؛ در نتیجه اگر مالی از او کشف وضبط شد ان را مصادره می کند (که البته ضروریات زندگی ازحکم حبس و مصادره و فروش ،استثناست) و در غیر این صورت ، فرد ،آزاد وتنها حکم باقی مانده ،پرداخت تدریجی دین ،متناسب با توان وقدرت وی خواهد بود به خصوص در مسائلی مانند مهریه (که بحثی دردسرساز در جامعه اسلامی است ) باید گفت که مرد در زمان تعیین مهریه قصد اغواء وفریب نیز نداشته،زیرا مهریه حقی نیست که نسبت به مطالبه آن یقینی درکار باشد .علاوه بر اینکه اصولا مهریه بر خلاف حقوق دیگر،یک بدهی حال محسوب نمی شود بلکه حقی است که در صورت مطالبه زن بر عهده مرد می آید و نکته مهم تر اینکه، کلا در مورد همه دیون(به شرط عدم تقصیر در فقد تمکن) وظیفه پرداخت بر عهده حکومت بوده و یکی از موارد صرف خمس ، پرداخت دیون غارمین است . علاوه بر اینکه گاه خود قرض دهنده نیز به جهت عدم تحقیق لازم از عقل و سفاهت یا تمکن و عدم تمکن فرد گیرنده ،مقصر در مسئله است .
شرط "عندالاستطاعة" یا "عندالمطالبة" نیز در مسئله مهریه یا هر بدهی دیگر از اساس شرطی باطل و بی معنی است زیرا زمانی که زن مهریه خود را طلب می کند یا مرد استطاعت از پرداخت دارد یا ندارد؛ اگر دارد که باید مهریه را بدهد( چه آنکه در عقد ، شرط عند الاستطاعة بیان شده باشد یا عند المطالبه ) یا اینکه از پرداخت مهریه ناتوان است که در این صورت تکلیفی بر عهده او نیست جز پرداخت تدریجی و متناسب با توان[علی الموسع قدره و علی المقتر قدره] .بنابراین این وظیفه زن است که تا زمان تمکن یا سر آمد پرداخت ،صبر پیشه کند[فنظرة الی میسرة].
در مورد دیه نیز بحث به همین شکل است با این تفاوت که مثلا در دیه های مربوط به تصادفات رانندگی ،حبس می تواند مدلل به تخلف قانونی یعنی رانندگی بدون بیمه ثالث اجباری باشد آن هم در صورتی که ثابت شود شخص، متمکن از پرداخت بیمه بوده. پس دلیل حبس ،تخلف از قانون است ونه بدهکاری ؛که البته باید در قانون ،عیناً به این مطلب و مقدار حبس تصریح شود .
حقوق زندانی ومتهم(بر اساس قوانین قضایی):
1-حق آگاهی از دلیل باز داشت (تفهیم اتهام)2- حق آب وغذای مناسب و کافی 3- حق خواب واستراحت وداشتن فضای کافی و استفاده از نور وروشنایی4- محفوظ بودن از سرماوگرما5-حق بهره وری از بهداشت ودرمان وامکانات اولیه وضروری6 - حق داشتن وکیل و ارتباط با او 7- حق مکاتبه و ارتباط با خانواده 8- حق شکایت 9-حق مطالعه و استفاده از کتاب و مجله10- حق درخواست تعجیل در محاکمه11-وم اعاده حیثیت و پرداخت خسارت برای متهمینی که به خطا واشتباه بر آنان اعمال مجازات شده .
مصادیق جرم نسبت به متهم یا زندانی:
1- بیگاری کشیدن از زندانی و متهم 2- شکنجه و آزار یاتهدیدمتهم برای اعتراف( که اعتراف بر مبنای آن هیچ ارزش قضایی ندارد). 3- ورود به حریم خصوصی افراد بدون حکم قضایی 4- ادامه باز داشت متهم بیش از زمانیکه قانون مشخص نموده 5- نگهداری بازداشت شدگان ( متهمین) با زندانیان( محکوم شدگان) .6- ناسزا گفتن به مجرم و زندانی.
در قوانین زندانها تصریح شده است:
1-حداقل فضای فیزیکی مسقف بازداشتگاه های موقت (غیر از فضای هواخوری) برای هر نفر هفت متر مربع باشد.2-به ازای هر پنجاه نفر متهم باید یک مددکار اجتماعی و یک نفر کارشناس حقوقی به کار گرفته شود.3-برای هر مرکز باید حداقل از یک روانشناس جهت ارائه خدمات مشاوره ای و روانشناختی به متهمان، استفاده شود .4- متهمان می توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند.
همینکگه انسانها از قانون و تنبیه دچار ترس و پشیمانی شوند کافی است . خدا نیز چنین رفتاری با انسانها دارد وبا وجود ترس از خدا دلیل چندانی برای مجازات باقی نمی ماند از این روست که ایمنی از مکر و عذاب یک گناه شناخته شده است.
عوامل بزهکاری:
تنها نفس درون ووسوسه های بیرونی نیست که محرکهای جرم شناخته می شوند بلکه شرایط جامعه و دنیای بیرون نیز دلایلی اساسی در این امرند ؛مثلا شکی نیست که عدالت اقتصادی(نبود فقر و شکاف طبقاتی) یا اجتماعی(مساوات و عدم تبعیض) یا شرایط آسان ازدواج در جامعه و . در کم شدن جرم و جلوگیری از آن تاثیر به سزا دارد.
فلسفه کلی مجازات:
1-بازپروری شخص 2- بازدارندگی دیگران (که لازمه آن ایجاد آرامش و امنیت در جامعه است ).
در مجازات قانونی ،هدفی به نام انتقام یا ء درکار نیست مگر در قصاص (که آن نیز مجازاتی شخصی است و نه قانونی).
حضرت علی علیه السلام خطاب به والی حکومت: هرگاه کسی را بخشودی، ازکرده خود پشیمان مشو و هرگاه کسی را عقوبت و مجازات نمودی، از عقوبت او شادمان مباش. (نهج البلاغه)
هیچ انسان مجرم و گناهکاری سزاوار برائت ودور انداختن نیست بلکه این افعال و اعمال انسانهایند که باید از آنها تبری و نفرت جست ،زیرا انسانهایی که ازجامعه طرد می شوند با شدت بیشتری به جرم و گناه باز گشته و بلکه اعتقادشان به صحیح بودن کارشان عمیق تر می شود.(1)
برای قضاوت در مورد دیگران باید آنها را فقط از درون حس و دنیای خودشان لمس نمود و به قول تولستوی:" هر وقت خواستید درباره راه رفتن دیگری قضاوت کنید، کمی با کفشهای او راه بروید".
بخش دوم: مجازات اعدام
وم تناسب بین جرم و مجازات است که تنوع و کثرت در نظام جزایی را موجب می شود آنگونه که نوع مجازات است که معرف و شناسنده شدت و ضعف جرم از نظر عرف و قانون است .
مجازات اعدام مربوط به اشد جرائم متصور است و اگرچه همیشه امکان آن وجود دارد که با مجازات جایگزین و پایین تر، شخص ،خود متنبه و متحول شود ولی ممکن است از قوه تحذیر لازم و باز دارندگی شیوع جرم مربوطه در جامعه بر خوردار نباشد.البته تا زمانی که حکومت به ریشه یابی زمینه ها و عوامل جرم در جامعه نپرداخته و آنها را درمان نکرده مجازات به تنهایی نمی تواند به کاهش بزه کاری کمکی نماید .علاوه بر این، هر نوع جامعه ای ،قانون و باید و نباید مخصوص به خود را می طلبد .جوامع پیشرفته و عقلانی و آرام غرب قابل قیاس با جوامع آکنده از جهل و تعصب و نزاع و قانون گریزی و افراط و تفریط و هرج و مرج طلبی نیست .بعضی جوامع هنوز به جنبه و ظرفیت لازم نرسیده و باید با قانون جبر و زور و وحشت آنها را آرام نگه داشت.اگر قانون اعدام در یک جامعه قابل حذف است در دیگری چنین نیست آنگونه که اگر مثلا جامعه ای ظرفیت عقلانی و عملی مقوله آزادی و دموکراسی را دارد ممکن است جامعه دیگر هنوز به این ظرفیت نرسیده ومحتاج همان قانون جبر ،حبس و دیکتاتوری باشد.
همچنین نسبی بودن اصل جرم و گناه یا شدت و ضعف آن در بعضی مقولات را نیز نباید از نظر دور داشت به خصوص در تقایل فرهنگ مذهب با غیر مذهب .
جوامع دنیا در نظام جزایی خود اشتراکات و اختصاصاتی نسبت به یکدیگر دارند که دائما با گذشت زمان و تغییر شرایط ، مورد بازنگری و تغییر واقع شده و روز به روز نیز به یکدیگر نزدیکتر می گردند ،لکن مشکل اساسی جوامع مذهبی در جمود و ایستایی و مطلق و جاودان فرض نمودن قوانین دنیای گذشته و عدم توجه به مقتضیات زمان است؛ در حالی که بسیاری از قوانین شرع و مذهب نیز مانند قوانین نظامهای دیگر بر اساس عرف زمانی خود وضع شده و قوانینی لازم الاجرا برای همه زمانها و همه جوامع نیستند.
قانون اعدام در جوامع مختلف:
کشورهای جهان از لحاظ مجازات اعدام سه گروهند: 1- جوامعی که مطلقا مجازات اعدام را در قانون قضایی خود ندارند یا اینکه اجرای آن را متوقف نموده اند که شامل هشتاد و دو درصد از کشورهای جهانند 2- کشورهایی که مجازات اعدام در انها فقط مربوط به قتل عمد می گردد 3- کشورهایی که مجازات اعدام درقانون قضایی آنها فراگیرتراز مسئله قتل است که معدود کشورهای اسلامی از جمله ایران که قانون قضاییشان بر اساس شریعت طرح ریزی شده از این دسته اند و همین جمود بر قوانین قرون عصر حجر است که این کشور را تبدیل به دومین کشور اعدام نموده.
جامعه جاهل جامعه ای است که قوانین خود را نه بر اساس خواست اکثریت و تعقل و م و مقتضیات و ضروریات بلکه عینا بر اساس شریعت و حکم خدا بدون ذره ای اندیشه و تصرف، طرح ریزی و پیاده می کند و جاهل تر از او جامعه ای است که حتی بعد از گذشت قرنها و تغییر و تحول دنیا و عرف ، همچنان متعصب و منجمد بر قانون شریعت باقی می ماند؛ حال آنکه در نگاه دقیق ،امراض و پیامدهای منفی جمود و ایستایی برقوانین گذشته بیش از پیامدهای مثبت ان است (بدون در نظر گرفتن کج فهمی ها یا سوء استفاده های شخصی از قوانین شرع)و اصولا این جامعه جاهل و عقب افتاده و وابسته است که قوانینش را خدا برای او می نویسد و انجا که خدا قانون نویس شود اساس رابر تامین بهره و منافع خود قرار می دهد. از این روست که فقط در قانون قضایی اسلام جرمی به نام "حق الله "وجود دارد.
در هر صورت همراهی جامعه با عرف و قوانین بین الملل امری محسن تر،عقلانی تر و ضروری تر و حجت مندتراز تعصب و جمود بر قانون شرع است واگر چه هیچ نظام قانونی نظام خلل ناپذیر نیست لکن از انجا که جامعه بین الملل تقریبا در حکم یک خانواده است جوامع تا حد لازم باید برای حفظ وحدت قضایی و حقوقی به این قوانین احترام گذاشته و سلایق مذهبی خود را منطبق بر خواست جمعی نمایند مگر آنجا که دلیل عقلی محکمی مانع گردد.
سیستمی که خود را طبق حکم "ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون"، نسبت به اجرای احکام شرع مامور و معذور قلمداد می کند باید به این نکته نیز توجه داشته باشد که اولا بسیاری از احکام شرع مانند قوانین معمول هر جامعه، نسبی یا مقطعی اند و ثانیا جمود بر بعضی از احکام شرع در دنیای جدید گاه آبروی خداو شرع را بیشتر بر باد می دهد تا انکه مایه فخر مجریان محسوب شود(مانند قانون سنگسار و عبد و کنیز وبرده داری و .). ثالثا چه اجباری در کار بوده که بعضی به نام اسلام و دین ،حکومت تشکیل دهند تا خود را در محذوریت اجباری اجرای احکام شرع واقع کنند .این در حالی است که بسیار جاهها این دین و شرع بوده که به استخدام منافع حاکمان درآمده وابزار توجیه اقدامات دلخواهانه آنان واقع گشته و نه بر عکس ؛وگرنه چنین حکومتی همواره از ناقضان حقوق بشر شناخته و معرفی نمی شد.
علاوه بر این احکام و قوانین شرع گرچه ممکن است از یک بعد ،امتیاز یا امتیازاتی در خود داشته باشند اما بعد تکلف آفرینی این قوانین را نیز نباید از نظر دور داشت مانند بحث بلوغ شرعی که از تبعات آن شمول مجازات اعدام برای هر دختر و پسر قاتلی است که به سن مذکور رسیده است. اصولا چگونه یک دختر ده ساله را به حدی بالغ به حساب می آورند که اگر مرتکب قتل شود، مشمول مجازات اعدام می گردد اما در حیطه های دیگر همچون ازدواج او را ناقص العقل و مستوجب مراقبت و نظارت و عدم استقلال می دانند؟
کثرت اعدام:
کثرت اعدام نشانه اقتدار ومایه افتخار محسوب نمی شود همان گونه که ممکن است حذف مطلق مجازات اعدام در بعضی جوامع عملی نباشد. اگر قاعده "درء " بر فضای قضایی حاکمیت عملی یابد تعداد اعدامها می تواند به چیزی در حد انگشت شمار در سال کاهش یابد ولی در جامعه ایران برعکس ، استقبال و شوق رو به جلو در این مقوله آنچنان می باشد که گویا اصل بر اعدام است مگر آنکه دلیل قاطعی بر خلاف آن پیدا شود .با وجود حاکمیت قاعده "درء" ، یک قاضی همیشه می تواند راهی برای برون رفت از صدور حکم اعدام یا دیگر حدود پیدا نموده و خود را از مسئولیت یک حکم سنگین آسوده سازد و به قول فرانسویها:"اگر یک مقصر،بیگناه دانسته شود بهتر از آن است که یک بیگناه ،محکوم گردد". اگر مسئله ای مثل حد تازیانه با حاکمیت قاعده درء الحدود بر چیده می شود به نحو اولی در مسئله اعدام ،صرف کوچکترین شبهه وشک در مفهوم و مصداق یا تحقق ارکان ،حکم را از میان بر می دارد .علاوه بر این اگر مجازات اعدام برای باز دارندگی است پس باید هر سال تعداد مجرمان و در نتیجه اعدامها کمتر شود در حالی که در ایران سال به سال شاهد بالاتر رفتن آمار اعدامیم !
کثرت اعدام نشانه ضعف سیستم است نه قدرت و اقتدار او. زمانی که سیستم ،توانایی کار زیر بنایی و درمان ریشه ها وایجاد روح اخلاق و عدالت درجامعه را ندارد لا جرم از راه ایجاد رعب، سعی در پایین آوردن آمار جرم و نجات دادن خود از تنگناهای موجود و پوشاندن کوتاهی و ناتوانی خویش می کند . مترصد نشستن برای کشف جرم و پیدا کردن مجرم ،هنر وقدرت محسوب نمی شود بلکه هنر وافتخار زمانی است که آنچنان جامعه ای پدید آوریم که هیچ آدمکش و سارق و جنایکاری در آن رشد ونمو پیدا نکند . هنر در برداشتن انسانها از میان نیست بلکه هنر این است که مجرم را تبدیل به انسانی پاک و قدیس کنیم.اصولا جامعه ای آمار فساد و جرم و جنایتش در صدر است که افراد در آن محبوس ، عقده ای و سرخورده رشد کرده باشند و انسان، کمترین بها و ارزش را به جهت ابزار واقع شدن ، دارا باشد حال آنکه خداوند خود آنچنان برای فاسدترین بندگان خود اعتبار و اصالت قائل است که اصل را بر نزول پیامبر قرار می دهد و نه بلا.
اعدام جزای هیچ قاتلی نیست زیرا ما در حال کاملا طبیعی او را اعدام می کنیم در حالی که او در حالت غیر طبیعی انسانی را کشته است.
هر چند که امروز اکثر کشورها ی دنیا مجازات اعدام را از قانون جزایی خود حذف نموده اند اما در عین حال هیچ کشوری مجبور و مم به حذف این مجازات نیست .تصویب یک قانون جهانشمول در این مورد با وجود پارادکس ها و تضادهایی که در تعریف حقوق بشر وجود دارد ،کار مشکلی است وحقوق دانان نیز خود به این امر آگاهند. بعضی جوامع معیارهای خاص خود را در قانونگذاری دارند واین نیز بر می گردد به اختلافی که فرهنگها در تعریف حقوق بشر و عدالت واصلا تعریف انسان دارند. علاوه بر این ، جوامع و انسانها نیز در یک ردیف نیستند مثلا یک جامعه جامعه ای عقل گرا و قانون پذیر و پیشرفته است و یکی ،هرج و مرج طلب و قانون گریز و عقب افتاده.بنابراین اگر در اجتماع پیشرفته ،قلت جرم و جنایت می تواند دلیلی برای بخشش جنایتکاران و مفسدان انگشت شمار محسوب شود در جوامع پر آشوب و عقب افتاده ،حذف اعدام مساوی با از دست رفتن کنترل از دست حاکمان و بی شمار شدن تعداد زندانیان خواهد بود. این در حالی است که کشورهای عقل گرا و پیشرفته ای که مجازات اعدام را از اساس متوقف کرده اند هیچ یک در تنگنای حذف این مجازات قرار نگرفته و دوباره به سوی تاسیس آن روی نیاورده اند .
قانون اعدام در اسلام:
قتل عمد:
عوامل اصلی قتل :
حسد ،کینه و خشم ، تعصب ، فقر ،مسائل مالی و قدرت طلبی .
در منشور آسمانی بنی اسرائیل، قتل یک انسان مساوی با قتل همه جامعه و احیاء یک فرد احیاء همه انسانها قلمداد شده و در روایت اسلامی نیز رضایت به قتل انسان مظلوم در حکم شراکت در آن معرفی گشته.اعضای یک پیکر بودن افراد جامعه ،موجب مقتول قلمداد شدن همه به واسطه قتل یک عضو می گردد .انسانی که بی پروا دست خود را به خون مظلوم می آلاید پس خون هیچ انسانی برای او محترم نخواهد بود و گویا به جان همه تعرض نموده آنچنانکه احیای یک فرد اگر بر اساس ارج نهادن به جان شریف وشرافت جان باشد،احیاء همه انسانها محسوب می شود.
انواع قتل:
قتل عمد :یا به اثبات قصد ثابت می شود و یا به وارد کردن صدمه ای(اختیاری) که عادتا و قهرا موجب مرگ انسان محقون الدم می شود.
قتل شبه عمد : صدمه ای است که عادتا منجر به قتل نمی شود مگر بر حسب اتفاق.
قتل خطایی : در انجام فعل، مقتول قصد نیست ولی بر حسب اتفاق، فعل به او اصابت نموده .
نوع دوم قتل عمد :
حکم قصاص در مورد انسان قاصداز منجزیت بالاتر برخوردار است لکن حکم قانون در هر دو مورد قتل، قصاص معرفی گردیده زیرا گفته شده که در غیر این صورت هر قاتلی می تواند خود را فاقد قصد قبلی دانسته و قتل را ازاتفاق یا اشتباه قلمداد کرده واین مسئله تبدیل به راه فراری برای همه قاتلان شود(به غیر از مواردی که نحوه قتل خود حاکی از قصد قطعی باشد،مانند سر بریدن یا مثله کردن ).لکن در نگاه دقیق و قضایی ، ادعای متهم همیشه مسئله ای مورد توجه است و به خصوص در مسئله حیات و قصاص می تواند از عوامل درء و دفع حد قلمداد شود .
دیه:
دیه یک حکم قراردادی و اعتباری است. حکم قتل شبه عمد و خطایی ،در اسلام موجب دیه است و به دو گروه تعلق می گیرد:1-مومنین( خداپرستان )غیر محارب 2- کافران اهل ذمه و متعهد به پیمان .
تنها در یک مورد قتل غیر عمد موجب کفاره(ونه دیه) است و آن جایی است که مقتول از جماعت محاربین بوده اما خود ،غیر محارب و مومن است.
نکات:
1- آیا دیه ،مجازات محسوب می شود یا خسارت ؟
پاسخ: ظاهر آن است که در قتل عمد، دیه هم مجازات است وهم خسارت (چون این دیه بر عهده قاتل است) ولی در دو نوع دیگر، خسارت محسوب می شود چون در صورت عسر و اعتذار قاتل یا فرار او، پرداخت دیه بر عهده عاقله ،یعنی اولیای اوست که البته این قانون نیز قابل نقد و مناقشه است.2- دیه در باب قتل عمد- بر خلاف تصور عامه - حکمی شرعی نیست بلکه یک مصالحه است یعنی این گونه نیست که اگر صاحبان دم، قاتل را عفو کنند قاتل مم به پرداخت دیه شود بلکه این امر منوط به مصالحه و معامله در قبال عفو از قصاص است .ثبوت حکم دیه در قتل عمد ،خود یکی از ابزارهای شرع در جهت تشویق اولیای دم در جهت بخشش از قصاص است.3- مطلق فعل در قتل خطایی ،حکم دیه را ایجاب نمی کند .وم دیه در جایی است که فعل شخص از روی سهو به دیگری اصابت کند نه اینکه مقتول ،خود را (عمدا یا سهوا)در معرض اصابت فعل دیگری قرار دهد .به بیان دیگر قتل خطایی و شبه عمد در صورتی موجب دیه است که مقتول، مقصر اصلی در قتل خویش شناخته نشود.همچنین در جایی که فعل ،مصداق احسان باشد و با رضایت شخص و بدون قصور و کوتاهی فاعل انجام گیرد موجب دیه نخواهد بود [ ما علی المحسنین من سبیل ].همچنین در جایی که فرد بر اساس حکم قانون و قاضی ،مورد مجازات واقع می گردد و بر حسب اتفاق و بدون افراط و تخطی یا قصور ،جان می سپارد دیه ای بر عهده قانون نخواهد بود.4- چرا در اسلام دیه زن ،نصف مرد است ؟
پاسخ: ارزش جانی یا کرامت مرد بالاتر از زن نیست بلکه این مسئله ریشه در دلائل فطری ،اجتماعی دارد.بعضی گفته اند که چون این مرد است که اصالتا نیروی کار جامعه محسوب می شود بنابراین حذف یک مرد ،خسارت مالی ومادی بیشتری را بر خانواده و جامعه تحمیل می کند (هر چند که در نظام کاری، زن نیز مانند مرد از همه حق و حقوق کاری بر خوردار است).یا مثلا در مسئله ارث نیز گفته اند که چون خرج زندگی و خانواده بر عهده مرد است طبیعتا مال الارث بیشتری باید در دست او قرار گیرد.
البته این دلایل بیشتر مربوط به دنیای قدیم بوده که عرفا و غالبا شغل ن خانه داری و فرزند پروری به شمار می امده ولی در دنیای امروز که ن بخش اساسی و مهم نیروی کار جامعه محسوب می شوند بحث از نصف بودن دیه یا ارث، نمی تواند مصداق حق و عدالت محسوب شود.
5- دیه اهل ذمه :
بر خلاف تصور کاملا غلط عامه (وحتی بعضی فقها)منظور از اهل ذمه ،اهل کتاب ( مسیحیان و یهودیان و .) نیستند بلکه مراد، کفار و مشرکینند زیرا شرایع یا پیروان بر یکدیگر برتری ندارند بلکه برتری مربوط به ایمان وعمل انسان و بر اساس قضاوت درباره فردیت هر فرد است .(1)
واما روایات در مورد دیه کافر ذمی با خداپرست یکسان نیست وبلکه بعضی احادیث ، این دو را یکسان دانسته اند و این نظر با اصل ،مطابقت دارد . علاوه بر این ، کفار ذمی در جامعه خداپرست ،مهمان نیستند بلکه خود عضوی از این جامعه و مالک و صاحب دیرینه آنند پس همه وظایفی که حکومت در قبال خداپرستان دارد در قبال غیر آنان نیز داراست و همه قوانین،مشترک بین همه انسانهاست(تا زمانی که به عهد و پیمان و ذمه خویش پای بند باشند).
قصاص:
اصل و قاعده " جَزاؤُا سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها" ، قبل از آنکه اصلی شرعی باشد اصلی عقلی وپایه و مبنای همه نظامهای قضایی به حساب می آید .بنابراین قوانین اسلامی مربوط به قتل و قصاص ،به قوانین بین الملل نزدیک تر است تا اعدامهای دیگر.قصاص که اعم از نفس و جرح است از ان رو حیات معرفی شده که موجب تضعیف عزم وانگیزه دیگران بر جنایت و تضمین هر چه بیشتر امنیت اجتماعی و بقای سلامت یا حیات دیگران است.(2)
اعدامی که جنبه عدالت در آن بیش از هر نوع دیگر است قصاص است که قبل از آنکه بحثی شرعی باشد حکمی عقلی و بر اساس حسن ذاتی عدل و رنگین تر نبودن خون قاتل نسبت به مقتول است. بعضی چنان احساسی به مقوله قصاص می نگرند که اگر بحث اعدام هیتلر نیز در میان باشد باز از در دلسوزی و رقت وارد می شوند حال انکه اگر انسان با صحنه جرم جانیان و قاتلان در هنگام جنایت روبرو گردد قطعا عواطفش نسبت به مقتول بیش از قاتل و حس عدالت خواهی اش بی
اشتراک گذاری در تلگرام
درباره این سایت